حقيقة توجه الحكومة للحصول على قرض جديد صندوق النقد الدولي

كتب : أسامة منصور

أثيرت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل داخل الشارع المصري عقب رفع أسعار المحروقات، وفقًا لتعليمات صندوق النقد، نظرًا لخروج بعض التصريحات التي تكشف عن وجود نية لدي الحكومة المصرية بشأن الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وهو ما نفته وزارة المالية، فيما أكد وزير المالية على استمرار التعاون مع صندوق النقد، لعدة أسباب، والذي نستعرضها خلال التالي:

كشفت وزارة المالية على أنه لا يوجد نية لدي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وذلك عقب انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيره إلى أن كل ما أثير عن حصول مصر علي قرض جديد من قبل صندوق النقد الدولي، ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.

وأضافت وزارة المالية على تحسن الوضع الاقتصادي بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق، مضيفا إلى أن الاقتصاد المصري استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ظل الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أنه بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالي للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو 2019، وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية، فإننا نؤكد أن مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها؛ لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

ونظرًا لما أثير من أسئلة متكررة من المستثمرين ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية عن أوجه التعاون والارتباط المستقبلية مع صندوق النقد الدولى، أوضح وزير المالية أن هذا الأمر تمت الإشارة إليه بأن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، وأن مصر لم تنتهِ بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق، ونأمل أن نتوصل معًا إلى تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل.

وأكد وزير المالية اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري، ونعمل على أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية؛ ليتماشى مع الخطوات الإصلاحية التى تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة.