يسأل بعض المسلمين هل من الجائز شرعا الاتفاق بين زوجين على الانفصال الجسدي فيما بينهما بعقد خاص بهذا على أن يستمر الزواج قائما بشكل رسمي أمام المجتمع ؟ وهل يحق لزوجين مسلمين أن يستصدار حكما من محكمة في بلد غير إسلامي يقيمان فيها بالانفصال الجسدي؟ وهل من الممكن أن يتفق زوجين مسلمين على ذلك في بلد إسلامي ؟ وحول هذه التساؤلات قالت دار الإفتاء المصرية أن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة وبالأسباب المشروحة في محلها من كتب الفقه، ولا تعرف التفريق الجسدي بين الزوجين، بل إنها حرمته واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق، ولكن الانفصال جسديا إذا وقع بحكم ووفقا لديانة من الديانات السماوية الأخرى فإن الحكم ينفذ باعتبار مبدأ عقد الذمة "أمرنا بتركهم وما يدينون".
اقرأ أيضا : في هذه الحالة تصبح عدة المطلقة سنة قمرية كاملة تعرف عليهاالانفصال الجسدي بين الزوجين هل يمكن أن يصدر له عقد ؟
كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا صدر حكم في دولة أجنبية بالانفصال الجسدي بين زوجين يدينان به وكانت هذه الدولة غير محاربة لنا، فإن الشريعة تقر تنفيذ هذا الحكم وفقا لديانة الخصمين، كما تقره لو صدر بين زوجين مصريين يدينان بهذا المبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر في الشريعة الإسلامية أقترح الموافقة على هذه الاتفاقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
