أوضحت وزارة الصحة والسكان أن عمل االطبيب في منظومة التأمين الصحي الشامل يكون بشكل اختياري وليس تعسفيًا وعلى الطبيب الراغب في التقدم أن يقوم بملء نموذج به كافة البيانات، ويتم التواصل مع المتقدمين من خلال أحد أعضاء منظومة التأمين الصحي الشامل لإتمام المقابلة الشخصية، وتوقيع العقود للطبيب الحر أو بدء إجراءات الانتداب الفوري للأطباء العاملين خلال ٢٤ ساعة.
وأضافت الوزارة أنها بصدد توفير رواتب مجزية للأطباء بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي من الممكن أن تصل لـ22 ألف جنيه شهرياً، وفقاً لتخصص كل طبيب، فضلاً عن توفيرها سكن مجهز ومتميز لكافة الأطباء المغتربين، كما أن نظام العمل في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، تتم من خلال الانتداب الفوري من مديرياتهم الأصلية لأطباء الصحة، ونظام الإعارة من الجامعات لأطباء الجامعات، وكذلك من خلال التعاقد الكامل للطبيب الحر أو الطبيب القائم بإجازة بدون راتب، وأن نظام العمل ٤٢ ساعة أسبوعياً، بحد أقصى ١٢ساعة يومياً، كما يوجد تسهيلات بالحضور للأطباء المتدربين بالزمالة المصرية، وتعاقدات بنظام "الشيفت" اليومي للتخصصات النادرة، مُشيرةً إلى أن أي ساعات عمل زائدة يعملها الطبيب تكون بحساب إضافي بخلاف الراتب.
اقرأ أيضًا.. مزايا جديدة لجذب الأطباء في المناطق الحدودية والنائية.. تعرف عليها
وأشارت إلى أنه تم البدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد بمرحلة التشغيل التجريبي، والتي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو الحالي وتنتهي الأول من سبتمبر، والتي سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
كما نفت الوزارة أيضا اتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وأن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة، وأن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف وزارة الصحة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أنه تم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل لتطبيق أنظمة الإشراف على إدارة وتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية؛ إيمانًا منها بدور القطاع الخاص الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر.
وأشارت إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهي (كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا)، بهدف إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة مجاناً دون أي مقابل مادي، مُضيفةً أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مُشرف بتكامل وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية.