أعلن مجلس الوزراء اليوم السبت، تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، من نهاية شهر يونيو الماضي على أن يراجع السعر كل 3 أشهر، والتسعير التلقائي يعني ربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الدولار، بما يسمح بتحرير سعره وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل، وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام البترول "برنت" وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى لتوفير في السوق، بحسب قرار رئيس الوزراء.
اقرأ أيضًا.. خبير اقتصادي عن شهادة "النقد الدولي" بتحسن اقتصاد مصر: فنكوش.. نسبة الفقر أكثر من 60%
1- إنه اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
2- وفقًا لقرار مجلس الوزراء اليوم ستراجع أسعار المنتجات البترولية التي طبقت عليها الآلية مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر المقبل، وكل 3 شهر.
3- إن السعر الذي تحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
4- ما يعني أن السعر قد ينخفض أو يرتفع كل 3 أشهر، وفقًا للمعطيات التي تتضمنها المعادلة السعرية التي تنطوي عليها آلية التسعير التلقائي والتي يأتي أبرزها سعر الصرف وسعر البترول العالمي.
5- لكن الزيادة أو النقصان في أسعار المواد البترولية والذي سيحدد كل 3 أشهر يجب ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري، بحسب قرار مجلس الوزراء.
6- وسيكون سعر المواد البترولية مرتبطًا بالسعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف مقارنة بالأسعار التي تحددها الحكومة حاليًا لهما في الموازنة العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
