الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول المرحلة الانتقالية أعاد الأمل لبناء سودان جديد تكون مقاليد الأمور فيه بيد الشعب، في الوقت ذاته يتخوف خبراء من انتكاسات جديدة أو رجوع الثورة للخلف، الأمر الذي يهدد السودان بل والمنطقة بأكملها.
رجوع الثورة للخلف
المجلس العسكري
قوى الحرية والتغيير
قال السفير، طارق كردي، رئيس تجمع السودانيين بالمنظمات الدولية، إن الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري قد لا يرضي طموحات البعض، وهذا أمر طبيعي في ظل ثورة كبيرة تحوي مختلف التوجهات السياسية والفكرية.
تجمع السودانيين بالمنظمات الدولية
وأضاف كردي "الاتفاق فتح الباب للشعب السوداني أن يصل بثورته إلى غاياتها وأهدافها المنشودة ويحقن دماء السودانيين".
وأكد رئيس تجمع السودانيين أن ثقتهم في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير كبيرة جدا، مضيفا "وقبل ذلك وبعد ذلك ثقتنا في الشعب السوداني أنه قادر على أن يفرض إرادته ويقيم دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان، وتمهيد الطريق لكل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل من شارك ودعم عمليات القتل والتشريد ضد أبناء الشعب منذ 30 يونيو 1989 وهو التاريخ الذي جاء فيه عمر البشير ومعاونيه إلى يوم الاتفاق".
البشير
السودان
وتابع كردي "كل الجرائم التي حدثت في تلك الفترة سوف تقدم للعدالة ويتم محاسبتها بالقانون ومن لا تثبت إدانته فهو حر طليق".
وأوضح رئيس تجمع السودانيين بالمنظمات الدولية، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة جدا في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الذي لا يزال يسيطر على الشارع، وبعد توقيع الاتفاق أصبح الشعب يسيطر على الشارع وعلى الحكومة المدنية وله ثلثي السلطة التشريعية ونصف المجلس السيادي +1، ومن هنا يستطيع الشعب السوداني فرض إرادته.
المجلس السيادي
وحول إمكانية حدوث انقلاب أو خداع من جانب أي جهة عسكرية مستقبلا قال كردي "لا أتوقع أن تنقلب أي جهة تحمل سلاح على الحكومة المدنية لإقامة حكومة عسكرية مرة أخرى، هذا مستبعد جدا".
إقامة حكومة عسكرية
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
اقرأ أيضا.. الشرطة التركية تضبط مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية داخل سيارة بولاية بولو
كما اتفق الطرفان على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة. وينص الاتفاق بحسب ما ذكره تجمع المهنيين على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي خلال الواحد وعشرين شهرا الأولى بينما يتولى المدنيون رئاسة ثمانية عشر شهراً، ويتكون المجلس السيادي من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
