حذر جهاز حماية المستهلك قائدي سيارات الأجرة من استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة خلال الفترة الحالية في ظل حالة الإصلاح الاقتصادي تتخذها الدولة.
وقال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون رقم 181 لسنة 2018 يلزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يقدمه، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك، وأيضًا بتجنب أى سلوك خادع متى أنصب هذا السلوك على السعر أو كيفية أدائه، كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبة المخالفين بأن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك.
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة بالمناطق المختلفة مرورًا على الأسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لرصد أى مخالفات سلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشدد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمنًا خط السير والأجرة المحددة، مؤكدا أن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ إجراءات فورية حال مخالفة ذلك ووأن غرفة العمليات فى حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية لتلقى أى شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن اى ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز لضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والتفاعل مع شكاوى المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
