حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. العقوبة القانونية لتخزين البنزين وبيعه بأسعار مرتفعة

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الغربية من ضبط نجل صاحب محطة بنزين لـ"تموين السيارات"، بدائرة مركز شرطة طنطا، وتخزينه كمية كبيرة من المواد البترولية "سولار" وزنت قرابة 30 ألف لتر، لطرحها للبيع بالسوق السوداء، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء الاحتكار، تستعرض "أهل مصر" خلال السطور التالية العقوبة القانونية التي يستحقها تجار السوق السوداء على النحو التالي:-

اقرأ أيضاً.. بعد حيازة الاستروكس عن طريق الـ"delivery".. تعرف على أركان جريمة المواد المخدرة حسب تصنيفها بجدول العقوبات 

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن المتاجرة بقوت الشعب المصري من خلال تخزين المواد البترولية وبيعها بأسعار أعلى لتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء الاحتكار، تعد جريمة خيانة للوطن، ولا تصدر إلا من تاجر مجرم بالفعل.

وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، تخضع العقوبة المقررة لتجار السوق السوداء طبقًا للقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شئون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وتعديلاته والتي تعاقب الجاني بعقوبه مقيده للحرية لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100.000 جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، وتأمر النيابة العامة ببيع المضبوطات بالسعر الرسمي مع مصادرة الثمن للسلعة ولا يمنع ذلك من الأمر الإداري بغلق المنشأة المخالفة، أو سحب تراخيصها إن كان لذلك محل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً