المحامين: رفض سحب الثقة من النقيب إعلان بتجديدها له

أعلن عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، وأحد أعضاء فريق دفاع النقابة بالدعوتين المقامتين من المطالبين بسحب الثقة من المجلس، أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت أمس السبت، بعدم قبول دعوتي الإشراف القضائي على الجمعية العمومية، وقصر سحب الثقة على النقيب العام سامح عاشور دون المجلس.

وشدد «أحمد» أن الحكم يؤكد استمرار فشل جبهة دعاة سحب الثقة قضائيا، لأسباب شكلية، تمس من قدرتهم القانونية في فهم نصوص القوانين وعلى أخص الصفة والمصلحة وطبيعة القرار الإداري.

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين: «الحكم يمثل إعلانا مبكرا عن نجاح الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة غدا الأحد، في تأكيد ثقة أعضاء النقابة في النقيب العام وأعضاء مجلسه».

وصرح عضو المجلس، أن تلك الطعون والدعاوى الفاشلة تمثل صورة من صور إساءة استعمال الحق في التقاضي، كما تعد دليلا واضح على نهج دعاة سحب الثقة في محاولة تعقب وملاحقة المجلس المنتخب من أجل تعطيله عن تحقيق الإنجازات، لمصالحهم الخاصة».