اعلان

دفتر أحوال المحاكم: اقتحام الحدود الشرقية.. خطف مواطن وطلب فدية وتهريب عملات أثرية

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، العديد من الجلسات الهامة، ومنها: الجنايات تحاكم 28 متهما بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، الحكم على عصابة خطف مواطن وطلب فدية بالجيزة، استكمال محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية للخارج، الاقتصادية" تنظر في ثاني جلسات محاكمة 27 متهما لاتجارهم فى العملات الأجنبية.

الجنايات تحاكم 28 متهما بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم محمد مرسي العياط و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.

اقتحام سجن وادي النطرون

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

اقرأ أيضا..اليوم.. "الاقتصادية" تنظر ثاني جلسات محاكمة 27 متهما لاتجارهم فى العملات الأجنبية

الحكم على عصابة خطف مواطن وطلب فدية بالجيزة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

خطف مواطن وطلب فدية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، ومنتصر على، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفه لطلب فدية.

اقرأ أيضا..اليوم.. استكمال محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية للخارج

استكمال محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية للخارج

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية تعود للعصر العثماني لخارج البلاد. وكشف قرار الإحالة قيام "على.ل" هارب بالشروع في تهريب عملات أثرية تخضع لقانون الآثار تتكون من 12 عملة معدنية منها ما يرجع للعصر العثماني وعهد السلطان حسين كامل والملك فؤاد الأول لخارج البلاد.

فحص بوليصة شحن باسم أرامكس

وأوضحت التحقيقات أنه وبفحص بوليصة شحن باسم "أرامكس" والمصدرة لدبي تم العثور على مجموعة من العملات المعدنية وجميعها يرجع لعصر أسرة محمد على، وتبين وجود 2 عملة معدنية دائرية ترجعان إلى العصر العثماني إحداهما لعهد الخديوِ إسماعيل جاء على وجهها العصر العثماني والوجه الآخر عبارة درب في مصر سنة 1919 من حكم السلطان العثماني.

شروط اعتبار العملة أثرية

وكشف الخبير الأثري محمد فوزي أن شروط اعتبار العملة أثرية أن تكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي كانت على الأرض المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام، وأن تكون ذات قيمة أثرية ولها أهمية تاريخية باعتبارها مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية.

بوليصة متجهة إلى دبى

وعقب تمكن قوات أمن مطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية النادرة بالمخالفة لقانون حماية الآثار، تبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش بوليصة متجهة إلى دبى تم العثور داخلها على عملة معدنية قديمة مختلفة الأشكال الأحجام والألوان يشتبه أن يكون بعضها يخضع لقانون حماية الآثار.

المضبوطات عملات معدنية من العصر العثمانى

وبالعرض على وحدة المضبوطات الأثرية بمطار القاهرة أكدت أن المضبوطات عملات معدنية من العصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وأوصى بمصادرتها لصالح وزارة الآثار.‎

"الاقتصادية" تنظر في ثاني جلسات محاكمة 27 متهما لاتجارهم فى العملات الأجنبية

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية في ثاني جلسات محاكمة 27 متهما، بينهم 25 متهما محبوسًا؛ لاتهامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية. وتبين من أوراق القضية أنها تحمل 27 متهما، تم إحالة 25 منهم محبوسين على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التى تم ضبطها" 10 ملايين و40 ألف و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودى و6 آلاف درهم إماراتى و2000 ريال قطري" ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترلينى واليوان الصينى، والدينار الليبي.

التعامل بالنقد الأجنبى على خلاف الشروط

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبى على خلاف الشروط، والأوضاع المقررة قانونًا، وذلك بالتعامل فى خارج نطاق السوق المصرفى، وقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى، بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً