مفاجأة فجرها مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية، وهي أنه لم تكن الـ 19 شركة التي تم رصدها من قبل الأمن الوطني، هي كل الشركات والكيانات الإخوانية الممولة للعمليات الإرهابية، وضرب الاقتصاد القومي، وفق مخطط «خلية خطة الأمل» الذي تم إجهاضه في مهده، وقبل تنفيذ الخطة التي رصد لها ربع مليار جنيه من أرباح تلك الشركات، تزامنًا مع احتفالات ذكري 30 يونيو، وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أنه جاري فحص مئات الشركات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، دلت تحريات الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية على تورطها في تمويل العمليات الإرهابية، وهي عبارة عن شركات صرافة، وشركات استثمار عقاري أصحابها ملاك مدن جديدة، ومستشفيات لجمعيات خيرية، ومدارس وشركات تجهيزات طبية.
وقالت المصادر لـ «أهل مصر»، إن عددا كبيرا من تلك الكيانات تم رصد تحركاتها ومعرفة القائمين على إدارتها سواء من عناصر الأذرع الإخوانية بالخارج وبمساعدة إخوان أو يساريين جدد بالداخل التقت مصالحهم مع مصالح جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرةً إلى أن ضربات متلاحقة قوية سوف توجه في القريب العاجل لتلك الكيانات والتي ستكون أسماؤها مفاجأة للجميع.
ذلك ما أكده أيضا شاهد من أهلها، حيث جزم الإخواني المنشق إبراهيم ربيع باستشراء مئات الكيانات والشركات المملوكة لقيادات وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية داخل الدولة تعبث في الخفاء وراء ستار شركات حاصلة على تراخيص رسمية في ظاهرها كيانات اقتصادية وشركات استثمارية وفي باطنها خلايا إرهابية نائمة تتحرك بكامل حريتها، وتتنقل ما بين الداخل والخارج بحجة الاستيراد والتصدير، وهي في الحقيقة تروح وترجع بالأموال والتكليفات لعناصرها بالداخل مطالبًا الأجهزة الأمنية، بفحص جميع شركات التجهيزات الطبية بمنطقة المنيرة، وشارع القصر العيني، ويؤكد امتلاك معظمها لكوادر بجماعة الإخوان الإرهابية.
وكشف إبراهيم ربيع القيادي السابق والمنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، عن حجم الاستثمارات الضخم الذي تتداوله جماعة الإخوان الإرهابية في السوق المصري، مؤكدًا على أنه يتخطى كل الأرقام المتوقعة، ويكفي التدليل على ذلك بتحديد رأس المال الخاص بالمشروعات والشركات التي تم التحفظ عليها على مدار الثلاثة الأعوام الماضية، والتي اقترب حجمها من الـ480 مليار جنيه، أي ما يساوي ربع ميزانية مصر، مشيرًا على سبيل المثال إلى مجموعة من الكيانات الإخوانية القائمة حتى الآن ودخلت تحت إدارة الدولة بعد التحفظ عليها، وكانت تمارس أنشطة اقتصادية في رداء الاستثمار العقاري والمشروعات الخيرية منها الكيان الضخم المعروف بـ «الجمعية الطبية الإسلامية» ومركزها بالجيزة منطقة الطالبية وأفرعها المتوغلة في بكل حي وقرية تحت مسمى المستوصفات الطبية، والتي يزورها مئات المرضى يوميًا، وتدر أرباحا ضخمة، كان حتى وقت قريب وقبل التحفظ عليها تدخل أرباحها في تمويل العمليات الإرهابية، وكان المشرف عليها في بدايتها القيادي الإخواني الدكتور أحمد الملط، ومن بعده نجله الأستاذ الدكتور بمعهد ناصر حاليا، وأن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وعصام العريان يتوليان إدارتها منذ ثورة 2011.
فيما كشف نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد السابق عن توغل نشاط الإخوان في مجال شركات الصرافة؛ حيث أكد أن الجماعة تمتلك ما يقرب من 1000 مكتب صرافة على مستوى الجمهورية، وأن كل 10 مكاتب صرافة منها 7 مملوكة لكيانات إخوانية، وكذلك هناك مئات المدارس الخاصة، تم التحفظ على بعضها، ولم تفتح بعد ملفات المتبقي منها بعد، ربما لعدم اقترافها مخالفات تلفت بها نظر الدولة، لكن فحصها وتتبع رأس المال المستثمر بها سيكون خيطا رفيعا يجر خلفه مفاجآت بالجملة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى كيفية تتبع مصادر رؤوس أموال الكيانات الاقتصادية الإرهابية، حيث بدأ رصدها بتتبعها منذ دخولها في عمليات الشراء مثل شراء مئات الفدادين من الأراضي والبحث في بيانات المشترين، وحصر علاقاتهم، وبعد رحلة من البحث يتبين أن مصدر الأموال إما تمويلات من جهات خارجية ودول معادية مثل قطر وتركيا ومن خلفها انجلترا، وأما أموال من تجارة المخدرات والسلاح في الخارج، ثم محاولة غسلها في مشاريع عن طريق عناصر بداخل مصر سواء تابعة لهم أو من خارجهم مثل اليساريين الذين يتم شراؤهم بالمال ليكونوا ستارا لتلك المشاريع في محاولة للتمويه والبعد عن أعين الأجهزة الأمنية.
ويرى وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام، أن نشاط التنظيم في تكوين شركات وكيانات جديدة لن يتوقف لأن هناك دولا تقوم بتمويله، للتأثير على النظام المصري وهز أركانه خاصة في مجال الاقتصاد بعد إحراز الدولة نجاحات في مجالات اكتشافات البترول والغاز وعودة السياحة، مؤكدا أن تلك الضربة ستجعل أعضاء التنظيم يعيدون حساباتهم، إذ سيجدون صعوبة كبيرة جدا في اختراق النظام المصري مرة أخرى، سواء في مجال الاقتصاد أو مجالات الاستقرار الأمني.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان، قد قررت ضم 19 شركة جديدة مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية للشركات المتحفظ عليها من قبل اللجنة وذلك بهدف تجفيف وقطع منابع تمويل الجماعة الإرهابية ليصل عدد الشركات المتحفظ عليها منذ سقوط حكم الإخوان إلى 143 شركة، فضلا عن استمرار التحفظ على 104 مدارس و69 مستشفى للإخوان تم ضمها للخزانة العامة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
