يسأل بعض المسلمين هل من الواجب على الزوجة السفر مع زوجها حتي بدون رغبتها؟ حول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى اختلف الفقهاء في حكم إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها، وخلافهم في هذه المسألة دائر إباحة وحظرا مع المصلحة كيفما دارت، وهو مشروط بألا يكون في السفر إضرار بالزوجة، كما أن ذلك يعتمد أيضا على العرف الجاري، والضرورة القائمة، وطبيعة عمل الزوج، وعلى مدى فساد الزمان أو صلاحه، بحيث تأمن الزوجة في السفر وفي الإقامة في البلد التي يطلبها الزوج فيها، ولا بد أن يكون الزوج مأمونا على الزوجة في نفسها ومالها، وأن يكون المسكن المراد نقلها إليه مستوفيا لشرائط المسكن الشرعي للزوجة؛ بأن يكون مستقلا، خاليا من سكنى الغير، بين جيران مسلمين صالحين.
سفر الزوجة مع زوجها بدون رضاها
وقد نص المحققون من العلماء على أن القاضي أو المفتي مفوض بالنظر فيما تقتضيه كل حالة يقضي فيها أو يستفتى حسب ظروفها الخاصة بها؛ بما يحقق ضابط المصلحة، ويضمن انتفاء الضرر والضرار، كما ذهب جمهور العلماء ومن الطاعة بالمعروف انتقال الزوجة مع زوجها لمصلحة راجحة؛ كالسعي للمعاش، وقد نص على ذلك أهل العلم قديما وحديثا، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت، وعليه درج غير واحد من أهل العلم. ولكنهم اشترطوا لذلك شروطاً منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق. وعلى هذا؛ فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وترحل معه إلى الجهة التي يريد حسب المصلحة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
