يسأل بعض المسلمون لماذا يتزوج المصريون على المذهب الحنفي؛ مع أن معظم المصريين على المذهب الشافعي؟، وهل يجوز أن يكون عقد القران على مذهب من المذاهب الأربعة ثم يكون الطلاق على مذهب مختلف؟، فهل يجوز للمسلم أن يعقد قرانه متبعًا المذهب الحنفي ثم ينفصل عن زوجته باتباع المذهب الشافعي؟.
حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه من الجائز شرعًا عقد القران على مذهب والطلاق على مذهب آخر، وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الاتفاق بين طرفي عقد الزواج في الديار المصرية على أن يكون الزواج على المذهب الحنفي هو تحصيل حاصل؛ لأنه كذلك في الواقع ونفس الأمر وإن لم يحصل اتفاق؛ حيث تقضي المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931م، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955م: بأن تصدر الأحكام في الأحوال الشخصية طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة؛ فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد.
ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى القول بأنه مع أن الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة فإنه لا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضا؛ لأنهما عقدان مختلفان-، واعتبرت دار الإفتاء المصرية أنه من المعلوم أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، وأن "لولي الأمر تقييد المباح"، و"له أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة"، والعمل بذلك حينئذ واجب، والخروج عنه حرام؛ لأنه من قبيل الافتيات على الإمام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
