تراجعت الليرة التركية، مقابل الدولار، يوم الاثنين، بعد أن عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي، مما كشف عن خلافات بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود، حيث بلغت الليرة 5.7620 للدولار، بعد أن تراجعت بنسبة 2 %إلى 5.8245 في التعاملات الآسيوية المبكرة، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تبعات التحرك على استقلالية البنك المركزي.
وفي المنحى نفسه، انخفضت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار، يوم الاثنين، عقب خطوة أردوغان، المناصر لأسعار الفائدة المنخفضة.
وكشفت بيانات، أن السندات نزلت في شتى الآجال، إذ تراجعت إصدارات 2020 و2030 و2041 بنحو سنت في التعاملات المبكرة.
وأظهر مرسوم رئاسي، نُشر بالجريدة الرسمية، أن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي، يوم السبت، وعينت نائبه، مراد أويسال، دون توضيح سبب العزل.
ويعاني الاقتصاد التركي ظروفا صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات. كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.
ومن بين أسباب تراجع قيمة الليرة خلال العام الماضي، المخاوف التي أثيرت آنذاك بشان استقلالية البنك المركزي، وذلك بعدما مارس أردوغان ضغوطا لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي.
ويقول محللون متخصصون في الشأن الاقتصادي إن رفع أسعار الفائدة ضروري بهدف مواجهة التضخم الكبير وتدهور العملة الوطنية.
وكان محافظ البنك المركزي الأسبق في تركيا، دورموش يلماز، كشف أن الأمر الذي "يقتل" الاقتصاد في بلاده هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة أردوغان
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
