واصل قطاع الأمن العام، جهوده في حماية الاقتصاد الوطني، وتمكن خلال يونيو الماضي، من تنفيذ 197 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الجادة والفعالة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام خلال يونيو الماضي عن تنفيذ 197 حكمًا قضائيًا متنوعًا لصالح البنوك والشركات.
اقرأ أيضا : اللحظات الأولى لغرق عوامة في نهر النيل بالجيزة (فيديو)
وشملت الأحكام تنفيذ 186 حكمًا قضائيًا بإجمالي مديونية بلغت 7 ملايين و80 ألفًا و938 جنيهًا، لصالح 11 بنكًا مختلفًا، وتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا لصالح 6 شركات وهيئات.