قال رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للصناعات، أن الدولة تستطيع أن توجه مشكلة غش الذهب والتلاعب فى العيار من خلال أمرين وهما الغاء الدمغ أو تطبيق نظام الباركود.
وفى تصريح خاص لـ أهل مصر، أشار عباسى، إلى أن ضرورة مواجهة الدولة لطاهرة غش الذهب من خلال طرق عملية قابلة للتطبيق تراعى مصالح المصنعين وتضمن حقوق المستهلك والدولة، مؤكدا على أن هناك حليين لذلك وهما الغاء الدمغة المحلية أو تطبيق نظام الباركود لضبط الأسواق.
وأوضح عباسى، أن كثير من الدول العربية والأوروبية المنتجة للذهب لا تقوم الجهات الحكومية فيها بدمغ المشغولات الذهبية، وانما تقوم بدور الرقابة فقط، لافتا إلى ضرورة الغاء الدور الخدمى لمصلحة الدمغة واقتصار دورها على فحص المشغولات الذهبية والرقابة على الاسواق، مع تحمل كل مصنع وتاجر المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرقابية عن المشغولات الذهبية التى يتم تداولها بالأسواق.
وأوضح عباسى إلى أن مصلحة الدمغة تمتلك ما يقرب من 15 مفتش مدرب ومؤهل على مستوى الجمهورية وهو رقم ضعيف جدا للرقابة على الأسواق فى الوقت الحالى، مؤكدا على امتلك المصلحة لأكثر من 100 عامل تقريبا يعملون فى دمغ المشغولات الذهبية، لافتا إلى ضرورة تحويل عاملو الدمغ لمفتشين للرقابة على الأسواق بعد إلغاء الدمغة المحلية، ما يوفر كثير من الانضباط والرقابة على الأسواق.
وأكد عباسى أن مصلحة الدمغة تقارن بين مصر وإنجلترا فى تطبيق الدمغة المحلية، مشيرا إلى أن من الصعب مقارنة حجم السوق المصرية الذى يتجاوز 300 طن سنويا، مع حجم المشغولات الذهبية بالسوق الإنجليزية الذي لا يتجاوز حجم إنتاجه 8 أطنان سنويا، لافتا إلى أن كثيرا من الدول المنتجة للذهب لا تطبق الدمغة المحلية، مثل الصين وتركيا وتايلاند والهند.
وأشار عباسى، أن الأمر الثانى هو تطبيق نظام الباركود، حيث يتم الزام مصنعى الذهب والفضة فى مصر بوضع باركود خاص به على كل قطعة يصنعها، لضمان عدم التلاعب، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، ما سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.
وأكد عباسى، أن الدمغة لا تريد تطبيق نظام البراكود الا بعد تحويلها لهيئة اقتصادية، منوها أن الامر يحتاج إلى مشروع قانون لتحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
