التحول الإلكتروني في العمل يقلل الإنتاج ويزيد القدرة التصنعية، تلك كانت مبرارت المصنعنين بضرورة العمل بالتحول الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يحقق طفرة صناعية خلال السنوات المقبلة، وأكد عليه عدد من المصنعين، أن العقبات التي تواجه القطاع الصناعي تنحسر في غياب التسويق الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات التي يتم اتخاذها أمام المصنعين، لكي يوفر المصنع جهوده للصناعة، لزيادة الطاقة الإنتاجية.
من جانبه قال محمد عادل، عضو جميعة دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إن المناطق الصناعية تواجه العديد من التحديات من قبل أجهزة الدولة مثل جهاز القاهرة الجديدة وهيئة التنمية الصناعية وصعوبة توفير التأمينات للعاملين بالمناطق الصناعية المختلفة، ما يضع أي منظومة الصناعية تفكر في صعوبة اتخاذ قرارها بشأن عدم الاستمرار في الإنتاج.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن ما يدعو الحكومة لتسهيل الإجراءات التي يتم اتخاذها، هو توفير المصانع جهودها للصناعة، بعيدا عن الأزمات التي تواجهها، مثل غلاء الأسعار للمنتجات المحلية والخامات المستخدمة في الإنتاج بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة المصرية، ما يضيع الفرصة أمام المنتجات المحلية للمنافسة أمام المنتجات الخارجية.
وأكد على أهمية التحول الإلكتروني وإدارة المناطق الصناعية تسويقاً، للمساهمة في تعزيز الثقة في المنتج المحلي أمام المنتجات الأخرى، ما يزيد من الإنتاج، ويقلل من تكلفة المنتج المحلي أمام المنتجات المنافسة لها، عبر التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان التسويق داخلياً أم خارجياً.
من جهته قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إن تعديل الإستراتيجية التي يتم التعامل بها مع المناطق الصناعية، عبر التحول الرقمي يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، كاشفًا أنه يتم الإعداد حاليًا لوضع سيستم جديد للعمل داخل المنطقة الصناعية، ألا وهو "الموبايل أبلكيشن" داخل هيئة التنمية الصناعية، والذي يساهم في حل العديد من المشاكل، وسيتم الإنتهاء منه خلال 6 أشهر، حيث سيتم استخراج التراخيص والسجل الصناعي عبر التطبيق الجديد، وفقا لتصريحات مسؤولي التنمية الصناعية.
وأضاف أن وضع أليه جديدة للتعامل مع التفتيش، حيث أنها تمنع التفتيش داخل المنطقة الصناعية دون علم الجهة الإدارية للتنمية الصناعية لإعطاء الأمان لأصحاب المشروعات، للعمل في جو من الثقة، في محاولة لجذب القطاع غير الرسمي الأكثر نجاحا في مقابل الاقتصاد الرسمي الأكثر خسائر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
