النواب: لا يجوز تفتيش مكتب المحامى أو التحقيق معه إلا بحضور رئيس نيابة

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلًا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال، التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 51/ فقرة أولى على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك....وبناء على إّذن من المحامي العام الأول.