قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحزب الوطني المنحل هو من ابتدع تزوير الانتخابات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 131 من القانون، على "يتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة، على أن تتم عمليتي الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل".
وأثارت فقرة إشراف قضائى حالة من الجدل داخل قبلة البرلمان، مبررين بأن إلغاء هذه الفقرة تفتح المجال أمام باب التزوير، ليرد الدكتور على عبد العال بأن وضع الإشراف القضائي سيكون به شبهة عدم دستورية، مقترحا النص عليها فى المضبطة، "وضع الإشراف القضائي بهذا الشكل فيه شبهة عدم دستورية".
وخفف"عبد العال"، من توترات النواب بشأن حذف الفقرة قائلًا "العملية الانتخابية تقوم على الشفافية والإفصاح، ونذكرها في المضبطة عمليا، بأنها تتم تحت إشراف قضائي".
وانتهت المناقشات إلى حذف الفقرة الأخيرة، والموافقة على المادة.
ونصت المادة 131 بعد تعديلها على: "يُشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا، ويُراعى في انتخابهم ما يلي:
أولا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء. ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
