قرر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة فى مجموعه، وإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة، فيما طمأن الدكتور على عبد العال النواب، بأن هناك فرصة للمداولة بعد إعادة مشروع القانون من مجلس الدولة.
وكان مجلس النواب أقر شروط القيد بالجدول العام بالنقابة فى تعديل قانون المحاماة والتي من شأنها حرمان طلاب التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، حيث اشترط التعديل الجديد أن يكون بالنسبة للمحامي المصري متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر.
وأجازت المادة لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".
مادة 13/ البند"
متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل"
واللافت أن المادة 230 تنص علي إنشاء أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ومع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2022
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
