الحبس المؤقت للوزير الجزائري الأسبق سعيد بركات بـ"تبديد المال العام"

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الإثنين، بإيداع الوزير الأسبق سعيد بركات الحبس المؤقت بتهم التزوير وتبديد المال العام.

اقرأ أيضاً: السفارة البريطانية بالجزائر تتجاهل المواطنين وترفع علم المثليين

ووجه المستشار تهما للوزير تتعلق باستغلال الوظيفة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد المال العام أثناء شغله منصب وزير التضامن الوطني والأسرة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2012، وفق جريدة الشروق الجزائرية.

وكان مستشار المحكمة العليا أمر أمس الأحد بحبس، جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، بنفس التهم في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010.

وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 يونيو الماضي.