في وقت تشهد فيه الساحة التركية العديد من الإضطرابات والأزمات علي خلفية وقوع انقلاب عسكري باءت محاولاته بالفشل، وعلي الرغم من سيطرة حكومة أردوغان إلا أنها لازالت سيطرة هشة، فاختطاف رئيس الأركان والقبض علي القضاة وقائد البحرية، أمور تؤكد أن كيان الدولة التركية لم يعد كما كان، وأن تلك الأحداث تمثل عبءً قويًا علي الإقتصاد والاستثمار التركي نتيجة لسوء سمعة الإدارة ومؤسسات التمويل.
وفي تقرير يصدره Reputation Institute، المؤسس عام 97 ومقره فى كامبريدج-ماساتشوستس فى أمريكا، والذى اعتمد علي نظام مشابه للموازنة العامة، بمعني أن تقرير 2016 يصدر فى أواخر 2015 محللًا للأحداث التى جرت خلال العام، ومتنبأً بما سيحدث في العام المقبل.
وارتبط التقرير فى منهجيته العلمية علي محددات رئيسية وجوهرية أهمها:-
1 - الأمان والسلم العام.
2 - الاستثمارات الأجنبية.
3 - السياحة والزيارات والدارسين الأجانب.
4 - مدي جودة المناخ الاقتصادي الكلي.
5 - جمالية الدولة أو تلوثها البصري.
6 - تحمل المسئولية تجاه القضايا الدولية.
7 - التأثير والنفوذ فى القضايا الدولية.
8 - الصادرات ومدي مشاركتها فى التجارة الدولية.
9 - مدي تدريب وتعليم القوي العاملة.
10 - مدي وجود شركات عالمية بالدولة.
فى تقرير 2015 رصد التقرير أن مصر كانت من أكثر الدول تحقيقًا لتحسنات فى درجة تصنيفها بالمؤشر بنسبة ارتفاع 11.6% مقارنة بـ 2014 رغم خسارتها 3.4 نقطة لكن التحسن بشكل عام كان أكبر من الإنخفاض.
فى نفس الوقت، تتراجع تركيا بـ7 نقاط فى درجة تصنيفها بالمؤشر وذلك يعتبر أكبر تراجع عالمي لدولة هذا العام، دون تحقيق أي تحسن موازي للانخفاض مثل مصر.
وفي تقرير عام 2016، تفوقت مصر علي تركيا منذ عام 1998 ووصلت إلي المركز 55 عالميًا في حين حصدت تركيا المركز 58، وأوضح التقرير أنه رغم تفوق مصر علي تركيا إلا أن مصر ترتيبها بشكل عام انخفض نتيجة عدة مشاكل أثرت علي سمعتها وصورتها عالميًا، أهمها:-
- حادثة استشهاد النائب العام.
- معركة 1 يوليو الشهيرة مع الإرهابيين فى شمال سيناء.
- سقوط الطائرة الروسية، ثم خطف طائرة برج العرب، وجاءت الواقعة الثالثة بسقوط الطائرة إيرباص
- أزمات حقوق الإنسان وما شابهها.
إلا أن أهم العوامل التى ساهمت فى تقليل الآثار السلبية لصورة مصر هى:
- بدء انحسار العمليات الارهابية وآثارها وحجم ضحاياها فى الربع الأخير لـ 2015.
- الاصلاحات التى أجرتها مصر خلال عامى 2014 2015 لتحسين مناخ الاستثمار.
- خفض الدعم علي الوقود والمرافق 25%.
- البدء فى اصلاح المشاكل الهيكلية للموازنة والاقتصاد الكلي.
- التأثير الإيجابي لافتتاح قناة السويس والترويج العالمي للمشروع الأضخم، وهو محور قناة السويس.
- صفقات السلاح الكبرى ودورها فى تدعيم معيار الأمان والسلم العام فى مصر.
- العلاقات الاستراتيجية المصرية- الخليجية ومساهمتها فى تدعيم ترتيب مصر.
وعلي الجانب الآخر تنحدر سمعة تركيا منذ عامين، وذلك بسبب:-
- التدخل فى سوريا وآثاره السلبية علي تركيا.
- زيادة حجم الاستدانة عن الحد المسموح به دوليًا وتباطؤ الاقتصاد.
- التوصية من مؤسسات كبيرة بتوخي الحذر فى الدخول للسوق التركي، وكذلك إصدار أكثر من تحذير لمؤسسات التمويل الدولية بالحرص الشديد عند اقراض القطاع العام أو الخاص التركي بسبب الشكوك الكبيرة لديهم حول قدرته علي السداد من عدمه.
- كذلك سوء العلاقات التركية مع جيرانها الإقليميين خاصة سوريا وروسيا والعراق "التقرير صدر قبل بداية التحركات التركية للتصالح مع الدول الجاورة".
- رصد التقرير إنهيار المصالحة مع الأكراد والدخول فى شبه حرب أهلية فى الجنوب التركي والجنوب الشرقي وتحوله لشكل آخر من سوريا أو العراق أو اليمن.
- كذلك ازدياد حجم وضحايا وعدد الانتشار الجغرافي للعمليات الارهابية داخل تركيا.
وعلي خلفية أحداث الأمس يطل الاقتصاد التركي علي مشاكل كبرى في ظل اصلاح ما أفسدته حكومة أردوغان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
