قررت النيابة العامة إحالة البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري تتهمهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول، وحددت النيابة جلسة 22 يوليو، واستدعاء مقدمى البلاغات لسماع أقوالهم.
وكان عدد من المحامين قد تقدموا ببلاغات للنائب العام، ضد اتحاد الكرة المصري، بعد الخروج المهين في بطولة أمم أفريقيا، وتضمن البلاغ الأول من أحد المحامين أن "الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدار للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه".
وأشار إلى أن الاستقالة لا تعفي من المسئولية القانونية وفقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات، وأن المال العام هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها، مثل اتحاد الكرة.
وحمل البلاغ رقم ٩٢٧٤ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، وجاء فيه : تلك الاتهامات المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد116أ ،116ب، 116ج، ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .. والمادة (116) مكرر (ج) تعاقب علي الإخلال العمدي بالعقود مخالفا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم.
اقرأ أيضا.. الحكم على عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بقضية "أحداث قسم مدينة نصر".. 24 سبتمبر
واختتم المحامي بلاغه بالتماس التحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام ومنع المسئولين عن اتحاد الكرة من السفر، وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
