أول تعليق من علي عبد العال على قانون الإيجار لغير الغرض السكني

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن سيتم تطبيق قانون الإيجار لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات ليتدبر كل طرف أمره، مضيفًا أن هناك مفارقة في المشروع مضمونها أن مالك العقار واحد، ولديه اثنين من المستأجرين، الأول اعتبارى والثانى طبيعى، وهذا يمثل مجافاه لمبدأ العدالة".

اقرأ أيضًا.. البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار لغير الغرض السكني.. تعرف على التفاصيل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثا، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، والذي يهدف؛ لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني ونفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 مايو 2019.

وعلق رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار لغير الغرض السكني، لايضمن العدالة إطلاقًا، ثم ا ومن ثم لجنة الإسكان رأت أن تساوي بين الشخص الاعتباري والعادي حرصا على تحقيق العدالة؛ لأن عدم المساواة أمر يؤذي العدالة، مؤكدًا أن ضميره لايقبل أن يصدر نصًا به مخالفة دستورية.