وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا بالمحاكمة الاقتصادية وإعلانها وطرق حمايتها مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث ناقش البرلمان تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجس النواب لمناقشة عدد من القضاء الهامة والموافقة على عدة قوانين.
اقرأ أيضًا.. البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار لغير الغرض السكني.. تعرف على التفاصيل
وتضمنت موافقة أعضاء مجلس النواب على المادة الخامسة إصدار، والتي تنص على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا العلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
