أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، لمناقشة الإيجار القديم، أنه لا مساس بساكنى الايجار القديم، مضيفا أن مساكن الإيجار القديم خط أحمر.
وأضاف عبد العال، أن ذلك القانون لن يكون تطبيقه فورى، وانما بعد خمس سنوات، وهى مدة كافية، لتنفيذه وتقنين أوضاع المستأجرين، مشيرا إلى أن أنه التزام دستوري بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن هناك مرافقة عجيبة وغريبة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
اقرأ أيضا.. أول تعليق من علي عبد العال على قانون الإيجار لغير الغرض السكني
وعدلت اللجنة القانون بأن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والعادية سويا، بعد أن كان يطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط كما هو مقدم من الحكومة، وكي يكون الحكم عامًا ومطبقًا على تلك المراكز القانونية المتساوية، فقد رأت اللجنة حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" الواردة بمسمى مشروع القانون الوارد، كذا حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة" الواردة في صدر المادة الخامسة من مشروع القانون، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.