تؤثر زيادة أسعار البنزين والكهرباء في مصر على ارتفاع أسعار باقي السلع، ويعد الدواء من أهم المنتجات الأساسية التي ينظر إليها المواطن المصري ويضعها بعين الاعتبار عند كل زيادة جديدة سواء في البنزين أو الطاقة بسبب تشغيل المصانع والصيدليات فضلًا عن شركات التوزيع وبالتالي البحث الدائم عن هامش الربح والحفاظ عليه.
في البداية، رأى الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنه أمر طبيعي، أن تزيد أسعار الأدوية نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، ونقل ومواد خام وغيرهما، فالدواء مثل أي منتج متأثرًا بالعوامل المحيطة به، موضحًا أن المشكلة تتحدد في أن الدواء له تسعيرة جبرية، فيتم التقدم بطلب لوزارة الصحة وهى من تنظر في الأمر ونظرًا لعدم وعيها بقيمة الدواء تحدث الأزمة.
كما أوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار البنزين ستؤثر على هامش ربح الشركات المصنعة للأدوية وبالتالي من المتوقع ارتفاع أسعار بعض الأصناف الدوائية بزيادة من 7% حتى 10% خلال الفترة المقبلة لأن أسعار البنزين من الأساسيات داخل كل الصناعات في مصر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد علي عز العرب المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن أسعار الأدوية لا يمكن زيادتها بسبب ارتفاع أسعار البنزين التي طبقتها الدولة منذ أيام، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في زيادة أسعار الطاقة لأن الكهرباء تؤثر بشكل كبير على تشغيل المصانع والصيدليات، ولكن بالنسبة لشركات توزيع الأدوية لديهم هامش كبير للربح يغطي الزيادة فيمكنهم تقبل الأمر وسيكون هناك هامش للربح مطالبًا ألا يؤدي ذلك لزيادة أسعار الدواء في مصر لأن الزيادة الجماعية للأدوية مرفوضة تمامًا خاصة أنها تتسبب في حدوث مشكلات تتعلق بالمرضى في مصر وقدرتهم في الحصول على الدواء، مشيرًا إلى أن مصر لديها تجربتين سابقتين في رفع أسعار الأدوية بصورة جماعية وهو ما حدث أول مرة في 27 مايو 2016 والثانية في 12 يناير 2017 وكانت بسبب تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الدولار وهي الزيادة المجمعة التي كانت على حساب المريض ولم تؤدي حينها لسد نقص الأدوية المهمة للمرضى.
وقال "عز العرب" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه إذا زادت أدوية معينة يكون ذلك بصورة انتقائية وليست جماعية بمعنى كل دواء على حدة عن طريق معرفة سعر المادة الخام وأجور التشغيل وخلافه مع هامش للربح ومن ثم يتم وضع وتحديد السعر النهائي، بحيث يكون هناك استمرارية للأدوية التي تحقق هامش للربح واسعار المادة الخام لديها منخفضة ويكون الارتفاع القليل في الأسعار لبعض الأدوية التي تعاني خسائر وكل ذلك في سبيل ايجاد الأدوية وتوافرها الدائم وعدم تحول المريض للأدوية المستوردة غالية الثمن، قائلاً "كمنظمات مجتمع مدني، نؤكد أنه يجب حماية المريض المصري وتوفير الأدوية كما يجب اصلاح السياسة التسعيرية الخاطئة على مدار السنوات الماضية".
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرار بزيادة أسعار البنزين والطاقة ابتداء من منتصف يونيو الماضي التزاما ببنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بتحرير اسعار الوقود في مصر، وتم إصدار القرار الرسمي للزيادة منذ أيام على أن تكون الزيادة الجديدة المطبقة على أسعار المحروقات "بنزين وسولار وبوتاجاز".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
