تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء ودمياط

كتب : نهى نجم

عقد اللواء محمود شعراي، وزير التنمية المحلية، إجتماعين مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط وذلك بمقر الوزارة.

الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء

وتم خلال الإجتماع الأول استعراض عدداً من الملفات المهمة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، وجهود المحافظة في تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الخدمية.

كما تم استعراض عدداً من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الإستثمارية للمحافظة في العام المالي الجاري والتي تبلغ حوالي ٣٤٣.٧ مليون جنيه.

مؤتمر السياحة الدينية الخامس

كما بحث وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد فودة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية فالدولة لإقامة مؤتمر السياحة الدينية الخامس المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين، ليخرج بصورة تليق بإسم مصر، وكذلك المؤتمرات التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

واستعرض وزير التنمية المحلية، وفودة أيضاً جهود إستغلال كافة المشروعات المؤجرة لدي المحافظة بأفضل صورة ممكنة لزيادة الموارد المالية المتحصلة منها، كما تم أيضاً استعراض الإجراءات التي قامت بها المحافظة، عقب الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص والسيرفيس والتاكسي والإعلان عن الأسعار بصورة معلنة وظاهرة في كافة المواقف وجهود ضبط الأسعار للسلع الأساسية في الأسواق.

وخلال اجتماع الوزير محمود شعراوي والدكتورة منال عوض تم متابعة عدداً من المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى كافة القطاعات المختلفة، وعلي رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والتى ستخدم عملية الإستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل.

كما تناول اللقاء أيضاً جهود المحافظة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة ودعم منظومة النظافة بالمحافظة.

وبحث وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط الجهود الجارية من المحافظة للإستغلال الأمثل لكافة المشروعات المؤجرة لديها وزيادة الموارد المالية منها واستغلال تلك الموارد في إقامة مشروعات تنموية وخدمية، بالإضافة متابعة موقف تقنين أراضي الدولة، وجهود المحافظة في تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضى و منع أى تعديات جديدة، والاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين.