استمرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في مناقشة قانون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزارة التضامن الإجتماعي وسط إشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه.
وحضر جانب من اللجنة النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنة الإقتصادية، وأشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة المالية.
كما أشادوا بالمواد الخاصة باستقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة وخبرة متميزة.
وطالب النائب محمد السويدي بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات، وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات.
واتفق الحاضرون على تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الأجر في القانون، وذلك بعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، أنه مع الحبس للمتهربين من التأمينات وأن الحبس هو أفضل رادع، وأن ما جاء في القانون يمثل نقلة نوعية.
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الاتفاق علي استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص السيد الرئيس السيسي علي إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكات.
اقرأ أيضاً.. التضامن: بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك غداً
وأشارت "والي"، إلى ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي ١٥٪ فيما طلبت النائبة مايسة عطوة أن ينص القانون علي حد أدني للزيادة ورفعت الجلسة علي أن يدعي وزير المالية للانضمام لوزيرة التضامن لإستكمال المناقشات.
وأكدت "والي"، أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، وأكد السويدي الذي أشاد بالقانون أن الحد من التهرب من مصلحة الجميع وطالب باستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات.
وأضاف النائب "وهب الله": "لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات".
وأشادت النائبة سولاف درويش، بالفريق الممثل لوزارة التضامن قائلة: "حرصكم علي أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل علي إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي هام جداً لأثره علي الموازنة.
وكانت النائبة "مايسة عطوة" قد أدارات المناقشات لثلثي المواد علي تنتهي اللجنة بنهاية الأسبوع من مناقشة جميع المواد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
