كشفت وزارة المالية عن تحقيقها فائضا أوليا قدره 58.2 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية مايو 2019 بنسبة 1.1% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولى قدره 1.9 مليار جنيه بنسبة 0.04% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له (2017-2018).
اقرأ أيضا...بعد زيادة أسعار البنزين.. التموين تعلن عن تكلفة تصنيع الخبز الجديدة
ويرجع ارتفاع الفائض الأولى لثمانية أسباب، وهي:
1- تراجع العجز الكلى لموازنة مصر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المالى الماضى؛ ليسجل نحو 327.66 مليار جنيه، ويبلغ 6.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 337.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، ما يمثل 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
2- زيادة توقعات الوصول بالناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى الماضى لنحو 5.25 تريليون جنيه.
3- الوصول بإجمالى إيرادات مصر نحو 764.6 مليار جنيه خلال الـ11 شهراً.
4- بينما سجل إجمالى المصروفات خلال الفترة 1.09 تريليون جنيه.
5- ارتفاع زيادة إيرادات الضرائب لتسجل نحو 80.2%، بمعدل نمو نحو 18.1% بقيمة 93.2 مليار جنيه، لتحقق 613 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من العام المالى الماضي.
6- ارتفاع متحصلات قناة السويس لتسجل 34.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 21.4%، بقيمة زيادة 6 مليار جنيه.
7- ارتفاع المتحصلات من باقى الشركات لتصل لنحو 80.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 36%، بنحو 21.3 مليار جنيه.
8- ارتفاع متحصلات الزيادة الضريبية من التجارة الدولية بقيمة 35.5 مليار جنيه، بقيمة زيادة 16.8%، بزيادة بنحو 51 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن الفائض الأولى هو العجز الكلى (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) بعد استبعاد مدفوعات الفوائد، والتى تشمل أعباء محملة عن السنوات السابقة، وبلغت مصروفات مصر على فوائد الديون خلال (يوليو- مايو) نحو 385.87 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
