قال شعبان الجمال، المتحدث الرسمي باسم الجبهة التنسيقية لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، إن رفض محكمة القضاء الإداري اليوم، لطلب أعضاء الجمعية العمومية، بفرض الإشراف القضائي على الجمعية العمومية، والتي مقررا عقدها غدا لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، هو رفض شكلي فقط، وليس موضوعا، وهو ما يعني أن المحكمة لم تتطرق لما تضمنته الدعوى، حيث أن مقيم الدعوى لم يذكر صفته أنه محامي، ولكنه ذكر صفته مدير مركز معين.
وأضاف في تصريحات صحفية: كنا نأمل قبول الدعوى، الإشراف القضائي على العمومية، لضمان نزاهة عملية الاقتراع.
وأوضح أنه ليس من المعقول أن يكون الخصم، هو المشرف على عمية الاقتراع، ولكن قام أعضاء التنسيقية بوضع عدد من الآليات، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بالإضافة للإشراف المباشر على عملية الاقتراع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
