كشف المهندس حاتم محمد فخرى مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انتهاء مجلس الوزراء من قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى انتظار عرضه على مجلس النواب، مشيراً إلى أن تعريف المشروع الصغير هو الذى لا يزيد عن مليون جنيه بجانب تعريف اخر طبقاً للبنك المركزي.
وأشار "فخري"، أن القانون الجديد سيغير من مبادرة البنك المركزي الـ5% حيث يتضمن التعديل تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير تعريف البنك المركزي نتيجة لان اختلاف تعاريف المشاريع الصغيرة سبب مشاكل عديدة لمختلف الجهات.
وأكد "فخري" أن أجمالي التمويلات التي رصدها الجهاز فى الفترة من 1/1/1992 وحتي 31/5/2019 بلغت نحو 47.7 مليار جنيه منهم 41 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف "فخري"، أنه تم تمويل 3.5 مليون مشروع صغير ومتوسط وفرت 5 ملايين فرصة عمل، لافتا أن نسب التعثر لا تزيد عن 5%.
وأكد أن الجهاز ضخ تمويلات فى مشروعات البنية الاساسية والخدمية بواقع 6.2مليار جنيه بالاضافة إلى تدريب نحو 842 ألف شاب وفتاة، مضيفاً أن الجهاز قام باصدار أكثر من 180 الف رخصة مهنية و أكثر من 205 الف رخصة مؤقتة ضمن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز.
وأشار أن الجهاز يمنح تمويل للانشطة الصناعية بواقع 5 ملايين جنيه وبفائدة 5% بينما تزداد الفائدة للانشطة التجارية من 7 إلى 8% بجانب تمويل 70% من المعدات والماكينات ودورات التشغيل للمصانع.
ولفت إلى ان الجهاز مر بفترة عصيبة نتيجة بعض القرارات التى صدرت مؤخراً ومنها تبعيه الجهاز إلى وزارة الصناعة والتجارة وعلى الرغم من أهمية ذلك على فاعلية الخدمات التي يقدمها الجهاز وقربه من الصناعة إلا أن هذا القرار حد من قدرة الجهاز فى اتخاذ العديد من القرارات ومنها مشاكل مع جهات التمويل الخارجية.
وأضاف ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الجهة الوحيدة بالدولة التي تحصل على اموال من جهات تمويل خارجية فى صورة منح وقروض، مشيراً أن تحرير سعر الصرف كبد الجهاز خسائر كبير وحد من انشطته التمويلية .
وأوضح أن الجهاز منوط به دراسة المشاكل التى تواجه الدولة ووضع تمويلية لها من خلال الاتفاق مع جهات تمويل خارجي وفي مقدمتها تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة بجانب تمويل افكار الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال، مضيفاً أن الجهاز رصد مؤخراً مشكلة "السعودة" فى المملكة السعودية من خلال قصر عدد من الوظائف على السعوديين فقط بالاضافة إلي الاستعانة بالعمالة من غير المصريين وهو ما يليق بعبئ كبير على الجهاز فى البحث عن بدائل لاستيعاب المصريين بالخارج.
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم ، حيث ناقش الاجتماع وضع استراتيجة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالقطاع .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
