هددت الحكومة اليمنية بتعليق المفاوضات مع جماعة الحوثيين حول ملف الأسرى والمحتجزين، احتجاجا على إصدار صنعاء حكما بإعدام 30 ناشطا سياسيا.
اقرأ أيضاً: ميليشيات الحوثي تطلق صاروخا باليستيا على تجمعات الجيش السعودي بنجران
قال رئيس لجنة تبادل الأسرى في الفريق الحكومي المفاوض ورئيس مؤسسة الأسرى هادي هيج، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "أي أحكام تصدر ضد ناشطين سياسيا غير قانونية... ما صدر من أحكام من هذه المحكمة غير الشرعية على 30 ناشطا تصرف غير قانوني".
اليمن | جماعة أنصار الله يستهدفون عددا من الأليات العسكرية ويحققون إصابات مباشرة العشرات من القتلى والجرحى في صرواح بمأرب pic.twitter.com/9dDhvsEakP— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 6, 2019
اقرأ أيضاً: الجيش اليمني: مصرع 20 حوثيا وأسر 13 آخرين في مواجهات شمالي الضالع
وأضاف هيج "هذه التصرفات تصب في تعليق ملف الأسرى وصولا إلى القضاء عليه"، مشددا "نقول هذا بصوت عالي ولغة واضحة، أنه إذا لم يكن للمبعوث الأممي ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات فلا ينتظر السير في هذا الملف."
وأدانت المحكمة الابتدائية المتخصصة "أمن الدولة" في العاصمة صنعاء التي تديرها جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، 30 ناشطاً من حزب الإصلاح بينهم أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء، الدكتور يوسف البواب، بتهمة التخابر مع قوات التحالف العربي، من خلال رصد أهداف عسكرية وأمنية وشخصيات تابعة لجماعة الحوثي، وتشكيل عصابة مسلحة لتنفيذ اغتيالات، في حين برأت المحكمة 6 آخرين مكتفية بمدد سجنهم.
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.
وبالمقابل تنفذ جماعة الحوثي هجمات متواصلة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.
وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
