إصابة عضوين بلجنة فحص مستشفى المعلمين بالجزيرة

طالب خلف الزناتي، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، وزيري الداخلية والعدل بسرعة التدخل لحل أزمة الاستيلاء على مستشفى المعلمين من قبل شركة وسوء إداراتها للمبنى وكافة محتوياته وعدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة للنقابة وفواتير الكهرباء وفواتير الأدوية وعدم الالتزام ببنود العقد بالإضافة إلى ممارسة البلطجة.

كانت لجنة مشكلة من نقابة المهن التعليمية مكونة ممثلين عن إدارات الشئون القانونية والحسابات والأمن وعضوية أحد النقابيين توجهت إلى مقر مستشفى المعلمين بالجزيرة التي تملكها النقابة لفحص المستشفى ومعاينة المبنى وما به من أجهزة طبية لرعاية المرضى ومعاينة بعض التلفيات الناتجة عن الإهمال الجسيم والمضر بمبنى المستشفى والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي إلى جدار المستشفى مما يهددها بالانهيار.

وذلك في ظل امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية، التي وصلت إلى مبلغ 13 مليون جنيه، والامتناع عن سداد فواتير الكهرباء لمدة وصلت إلى 17 شهرًا بقيمة وصلت لأكثر من مليون و700 ألف جنيه مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن النقابة العامة، والامتناع عن سداد فواتير استهلاك الأدوية للشركة، التي أنذرت النقابة بالسداد مما أساء إلى صورة نقابة المهن التعليمية.

إلا أن اللجنة فوجئت بعدد كبير من البلطجية والبودي جاردات منعوهم من مباشرة عملهم والدخول للمستشفى، وعلى إثر ذلك استخدم بلطجي طفاية حريق لتفريغها في مواجهة أعضاء اللجنة وحطم البوابة الرئيسية للمستشفى وزجاج السيكوريت بمدخلها، مهددًا اللجنة بإلصاق التهم لهم بتكسير البوابة.

أسفر تحطيم الزجاج عن إصابة اثنين من أعضاء اللجنة هما: شاكر حسين، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبو النمرس، وجمال محمد عبد اللطيف، عضو باللجنة، مما أدى إلى إبلاغ اللجنة للشرطة وإتهام المستأجر بالاستعانة بشركة أمن، التي تم التعاقد معها، أمس الجمعة، بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين النقابة والمستأجر لمنعهم من ممارسة عملهم وإحداث إصابات لبعضهم مما يثبت سوء نية المستأجر.

توجهت قوات من الشرطة وتم ضبط بعض البلطجية والبودي جاردات بعدما لاذ معظمهم بالفرار فور علمهم بقرب وصول قوات الشرطة، وتجري التحقيقات الآن.

يذكر أن اللجنة قدمت تقريرًا لأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة حصرت فيه عدة مخلفات جسيمة بالمستشفى، الأمر الذي أعقبه تقديم الشئون القانونية بالنقابة بعدة بلاغات ضد إدارة المستشفى منها على سبيل المثال إقامة حضانات بالمستشفى دون الحصول على ترخيص أو موافقة النقابة، عدم ملائمة الرعاية المركزة وعدم ترخيصها، تآكل مياه صرف الصحي لجدران المستشفى مما أثر على سلامة المبنى، وذلك بالمحضر رقم 8 أحوال في 11 يوليو الجاري، بالإضافة إلى عدة بلاغات أخرى.