في ظل استمرار مشاكل الثروة الداجنة بعد قرار حظر بيع الدواجن الحية، وتذبذب أسعارها مابين الارتفاع والانخفاض، ورغبة وزارة التموين فى إنشاء أسواق مجمعة يكشف لنا الدكتور عبد العزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، فى حوراه لـ «أهل مصر» عن مشكلات الثروة الداجنة ونتائج انتخابات الغرف التجارية ، وإلى نص الحوار..
كيف ترى سوق البيض والدواجن في الفترة
الحالية؟
في تاريخ صناعة الدواجن تنخفض الأسعار
كل عام في الفترة ما بين العشرة أيام الأولى من رمضان إلى عيد الأضحى، ولكن هذا
العام لم يحدث ذلك، حيث ارتفعت الأسعار قبل رمضان بأسبوع واستمرت حتى بعد عيد
الفطر بأسبوع، ثم بدأت في الانخفاض بعد ذلك حيث تبلغ حاليًا 24 جنيها في المزراع،
لتصل إلى المواطن بـ 28 جنيها، وهو السعر الذي حددته الشعبة، ولكن للأسف تُباع في
بعض المحافظات بـ 35 جنيه وهو ما يعد خلل جسيم في دور الرقابة على الأسواق.
وبالنسبة للبيض، مصر لديها اكتفاء
ذاتي حيث تنتج سنويا 13 مليار بيضة، ليصبح نصيب الفرد 130 بيضة سنويًا تدفقات
البيض النقدية يومية، فمن الممكن أن يكون سعر تكلفة كرتونة البيض على المنتج 30
جنيها، فيبيع المنتج بزيادة جنيهان لتحقيق المكسب، ولكنها تنخفض أحيانًا لتصل إلى
25 جنيها فتكون الخسارة كبيرة على المنتج، مما يضطره إلى الانسحاب من السوق.
لذلك أتمنى ارتفاع أسعار البيض حتى لا
يخرج المنتجين من المنظومة فيحدث عجز في المنتج فيترتفع سعر كرتونة البيض إلى 45
جنيها.
ماذا عن حظر بيع الدواجن الحية؟
بصفتي المتحدث الرسمي عن تطبيق القانون بوزراة الزراعة، تم الاجتماع مع 13 محافظة من أصحاب صناعة الدواجن، وتم الاتفاق على مبدأ عام لحظر بيع الدواجن الحية، وكانت مطالبهم عبارة عن: مهلة لتوفيق الأوضاع واتفقنا على 6 أشهر، ثم طلبوا تراخيص وتواصلنا مع المحليات ووزارة التنمية المحلية وطالبنا باستصدار قرار من وزير التنمية المحلية بترخيص محلات الدواجن لمحل بيع دواجن طازجة ومجمدة ولحوم، وتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لإعطاء التجار قروض ميسرة لتنفيذ مشروعاتهم. ولكن حتى الآن لا يوجد أي آليات لتطبيق القانون، وطالبت شعبة الدواجن المحافظات بأن تخاطب الأقسام والمحليات بعمل حصر إداري بعدد محال بيع الدواجن، وعدد المحلات المرخصة والغير مرخصة، ولكن لن يحدث شيء وهذا يشير إلى وجود خلل في آليات التطبيق.
كان يجب وضع آليات للتنفيذ منذ شهر نوفمبر الماضي ولكن الجهات المعنية قصرت في هذا الأمر، أريد تحركات إيجابية نحو تطبيق القانون دون الإضرار بأحد، فالشعبة وظيفتها فقط تحليل المشاكل الموجودة على أرض الواقع ثم تقوم بإرسال بيانات عن المشكلة وحلولها إلى متخذي القرار، لكنها ليست جهة تنفيذ.
أهم المشكلات التي تواجه شعبة الدواجن؟ وما هي مشكلات المنتسبين؟
مشاكل شعبة الثروة الداجنة معروفة منذ 2006 بعد دخول انفلونزا الطيور، نحتاج إلى تطوير وإعادة هيكلة وتحديث، فنحن نستورد 80% من مستلزمات الإنتاج من الخارج، أرغب في توفير المستلزمات محليًا، من خلال زراعة الأعلاف لخفض تكلفة الإنتاج وبالتالي انخفاض سعر البيع للمستهلك، أرسلنا الحلول لمتخذي القرار أكثر من مرة ولكن دون جدوى، نحن في حاجة إلى آليات للتنفيذ والتطبيق.
فلابد من وضع أسس ومبادئ وقوانين لضبط منظومة البيع والشراء للثروة الداجنة، فيتم تحديد الأسعار بناء على معايير محددة وهي معرفة التكلفة الفعلية للإنتاج ثم أضف إليها هامش ربح بقدر معين، وبالتالي تستمر المنظومة ولا يحدث صعود وهبوط مفاجيء ولن يخرج التاجر عن السعر المحدد، فيشعر المستهلك بأريحية كامل عند الشراء.
والسبب في تلك الأزمة وزارة التموين، لأننا طالبنا وزير التموين بإصدار قرار بأنه يجب أن يتم اعتبار التسعيرة الاسترشادية التي تخرج من الغرفة التجارية بمثابة تسعيرة جبرية، ولكن ما يتم أن دور الغرفة التجارية يقتصر على وضع أسعار استرشادية، ولم يؤخذ بها من التجار ولا الرقابة التموينية، فلابد من التنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة التموين.
كما يجب توحيد الجهات الرقابية تجنبًا لتشتت التجار ما بين الطب البيطري الذي يشرف على الصحة والامراض الوبائية، و التموين الذي يشرف على الاسعار، والمحليات المختصة باستخراج التراخيص وغيرهم من الهيئات التي يمر بها التجار ما يجعله ينسحب أحيانًا، وإذا استمر يعود الضرر على المستهلك برفع الأسعار.
ما رأيك في رغبة وزارة التموين في إنشاء أسواق مجمعة؟
إنشاء أسواق تجارية مجمعة على أمر عظيم، ولكن إذا تم تنفيذه على محاور المدن الصناعية كالقاهرة وبجوارها المصانع الخاصة بها مع توفير مناطق سكنية وشبكة مواصلات، مما يساعد التجار ويعمل على تخفيض الأسعار لأنه يوفر في نقل المنتج من المنطقة الصناعية إلى التجارية، ويساهم في تقليل الضغط على القاهرة، ويعمل على حل أزمة الإيجار القديم، فبدلاً من تضرر المستأجر ومغادرته للمحل نهائيًا يتم توفير بديل له في تلك الأسواق.
ولتنفيذ هذا المشروع لابد من رسم خطة ووضع بنية تحتية يتم التنفيذ من خلالها، ليظهر هذا المشروع على أرض الواقع خلال 5 سنوات مثلا بحسب خطتك، وأن تؤخذ تلك الخطوات بناء على قرار من رئيس الجمهورية ليهتم الجميع بسرعة التنفيذ.
ما الأزمة التي تواجهكم في المعارض الدائمة؟
منذ 2015 تحدثنا إلى هيئة المعارض باستغلال المساحات الخالية طوال العام في توفير معرض دائم للتجار أو كل ثلاثة أشهر أي تنظيم أربعة معارض سنويا يعلم المواطن مواعيدها، يقوم التجار من خلالها بتوفير المستلزمات التي تخص المواطن في يومه وغده بسعر الجملة، ولكن جاء الرد بأنه على التجار دفع إيجار بحق الانتفاع من الأراضي، وهو ما يتسبب في خسارة للتاجر لأنه ييبع بسعر التكلفة فقط دون ربح إضافي، وبالتالي لم يتم التنفيذ.
ماذا عن إنتاج الدواجن بعد موجة الحر الماضية؟
تمكنا من السيطرة على الأزمة ولم بيتأثر الإنتاج كثيرًا، ولكن صناعة الدواجن ليدها مشكلة مستمرة صيفًا وشتاءً، ففي الشتاء نحتاج إلى تدفئة لأن النظام المفتوح يسرب التدفئة فتحدث أزمة وينفق عدد من الدواجن، وكذلك بالنسبة للصيف فالحر الشديد يتسبب في نفوق الدواجن، ولذلك لابد من عمل إحلال وتجديد فيتم تحويل جميع المزارع ذات النظام المفتوح إلى النظام المغلق، وإذا حدث ذلك تنخفض نسبة الدواجن النافقة، ونتمكن من تنمية الإنتاج بنسبة تصل إلى 80%.
وبالنسبة للتربية الريفية نؤيدها ونسعى جاهدين إلى عودة الريف المصري لمساهم في الإنتاج، ولكن بشرط «تربية النوع الواحد في المكان الواحد في العمر الواحد» ويكون ذلك داخل البيت بعيدًا عن الاطفال، ويتم التطهير بصفة مستمرة بأي منظف سواء «الفينيك» أو «الديتول»، وإذا حدث أي أعراض كالخمول أو الورم أو الرشح من الأنف يجب التوجه فورا إلى الوحدة البيطرية، منعًا لانتشار الأمراض.
ومنذ العام الماضي ارتفعت نسبة مساهمة التربية الريفية في الإنتاج المحلي إلى 30%، حيث ينتج 300 مليون سنويًا، وتبقى الأزمة في ارتفاع أسعار العلف نظرًا لاستيراده من الخارج، لذذلك لابد من توفير الأرض والبذور المنتقاة لتوفير إنتاج جيد. ما مدى إقبال المواطنين على الشراء؟ السوق مصحوب بحالة من الركود لأن القوى الشرائية للمواطن المصري ضعيفة نظرًا لتدني مدخلاته، وفي ظل ارتفاع كل ما يساهم في الإنتاج، خاصة أسعار الوقود والمحروقات، ترتفع أسعار الدواجن.
لابد من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق الاستقرار السياسي، لذلك أطالب الحكومة بأن تنظر إلى السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن بعينٍ تختلف عن السلع الترفيهية، فيتم التعامل معها بشكلٍ خاص اعملها بالنسبة للكهرباء والسولار، حتى لا تصل تلك السلع إلى المواطن بأسعار لا تتماشى مع دخله الشهري.
بعد نتيجة الانتخابات ما التطوير الذي تتمناه بالغرف التجارية؟
أولاً لا يصح أن يتكون مجلس إدارة الغرفة التجارية من 50% بالانتخاب و50% بالتعيين، ولكن يجب أن يكون التمثيل الكامل الشامل للمجتمع التجاري عن طريق الانتخاب، فيمثل المنتخبين 75 % من المجلس.
ويجب أن يعمل مجلس إدارة الغرف التجارية على توفير معاش للتجار ومستشفيات ومساكن، وأن ينشئ صندوق تعويضات للكوارث، وغير ذلك من الخدمات الترفيهية، ولن يتم تفعيل ذلك إلا عن طريق جذب المنتمين إلى الغرف التجارية للحصول على موارد، فبدلا من مشاركة 100 ألف فقط بالغرف التجارية يشارك جميع المنتمين للغرف والذين يبلغ عددهم 800 ألف منتسب، وبالتالي تزداد الموارد فنتمكن من تقديم الخدمات المختلفة.
يجب أن يعمل مجلس الإدارة على توفير معاش للتجار ومستشفيات ومساكن، أن ينشئ صندوق تعويضات للكوارث، وغير ذلك من الخدمات الترفيهية، ولن يتم تفعيل ذلك إلا عن طريق جذب المنتمين إلى الغرف التجارية للحصول على موارد، فبدلا من مشاركة 100 ألف فقط بالغرف التجارية يشارك جميع المنتمين للغرف والذين يبلغ عددهم 800 ألف منتسب، وبالتالي تزداد الموارد فنتمكن من تقديم الخدمات المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
