تشريع مجلس الدولة: الانتهاء من 6 مشروعات قوانين أبرزها الجنسية المصرية والمحاماة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها، وتم إرسال هذه المشروعات- فور الانتهاء منها- إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

اقرأ أيضا..السيسي يصدر قرارا بتعيين المستشار سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم كان قد تلقى، أمس الأربعاء، 6 مشروعات قوانين مُرسلة إليه من مجلس النواب، وهي كالتالي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.

كما انتهى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف مهران أنه رغم أن القسم كان قد تلقى هذه المشروعات صباح أمس، إلا أنه ظل مُنعقدًا طوال اليوم بجميع أعضائه وأعضاء مكتبه الفني، حتى تم الانتهاء من مراجعة هذه المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الاستصدار.