قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مراجعة الموازنة دستوريا سليمة، وفقا لمراجعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موضحا أن المخصصات المالية التي تم توفيرها للصحة والتأمين الصحي والتعليم لا ترضى طموحنا، وأنا وزارة المالية ستوفر مخصصات مالية اضافية في حال وجود مساحة مالية لذلك، مشيرا الى ان الوزارة تعطي اولوية للتعليم والصحة..
وأضاف وزير المالية، ان الاستدامة المالية هي اساس عمل نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن قانون التأمين الصحي يتم مراجعته كل 3 سنوات، عبر الدراسات الإكتوارية، لتوفير الاستدامة المالية، موضحا انه سيتم مراجعة الاشتراكات، بجانب الرجوع لمجلس النواب لتوفير تمويل مالي جديد، لتوفير الملائمة المالية للنظام الجديد.