وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ليستعد البرلمان للموافقة نهائيا، اليوم الخميس، على القانون الذي تضمن تحولات في نظام التأمينات والمعاشات، غير فيها من سن المعاش ووضع حد أقصى له وزيادة سنوية بنسبة 15% دون التقيد بحد أدنى.
اقرأ أيضًا..التضامن: تنفيذ معسكرات ودورات تدريبية للشباب ضمن خطة صيف 2019
وبعد إقراره مبدئيا عليها، وضع البرلمان نظامًا خاصًا يتعلق بقيمة المخصوم من راتب المواطن المستحق للمعاش، تتعلق بالزيادة التي شهدتها المعاشات قانون التأمينات الجديد، وتقدم لكم "أهل مصر" المحاور والنسب التي يخصم من راتب المواطن على إثرها، فيما يتعلق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات،على لنحو التالي:
الفئات العاملين لدى الغير:
1- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.
2- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والمصريون العاملون في الخارج
بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بالنسبة للعمالة غير المنتظمة
1- مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
2 - الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
وتزاد نسبة الإشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1% ، و تقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الإشتراكات 26%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
