تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة أول أمس الخميس، من مجلس النواب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشارعبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من 170 مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وإنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية.
اقرأ أيضا.. في أول اجتماع له.. "الأعلى للنيابة الإدارية" يناقش آليات مكافحة الفساد
وفور ورود المشروع للقسم قام المستشار أنور أحمد إبراهيم بتشكيل مجموعة عمل من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعته مع أخذ الوقت الكافي لها بما يضمن الانتهاء منها على وجه الدقة، وذلك وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة.
ووجه المستشار أنور أحمد بأن يكون القسم في حالة انعقاد دائم حتى تمام انتهاء أعمال المراجعة المطلوبة، وإبلاغها لمجلس النواب للموافقة عليه بصفة نهائية لاستكمال إجراءات الاستصدار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
