قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يعد قرارا استباقيًا، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة كان متوقعا لمواجهة ارتفاع التضخم بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه بالأمس على تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75%، 16.75%، و16.25% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
أضافت في تصريحات خاصة لجريدة "أهل مصر"، أن تثبيت سعر الفائدة أو خفضها يؤثر بالإيجاب علي زيادة الاستثمارات غير المباشرة في حالة إذا كان الخفض إلى رقم أحادي أي أقل من 10% كأن تكون الفائدة 9%.
أوضحت أن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيؤثر علي فائدة الدين الحكومي ومدي جاذبيتة للمستثمر الأجنبي، أن الكثير من القطاع العائلي وأصحاب المعاشات يجدوا في الفائدة البنكية تعويض عن انخفاض القيمة الشرائية للجنية بسبب الارتفاع المطرد في الأسعار.
اقرأ أيضا: مصر تبحث مع بريطانيا تعزيز سبل التعاون والاستثمار بين البلدين
وأكدت أنه في حين خفض تثبيت أسعار الفائدة فيجب الالتفات إلى إصلاح منظومة البورصة وسوق المال عن طريق الاهتمام بضخ سيولة وتوفير المناخ الضريبي الملائم مثل، إعفاءات المتعاملين، إضافة مميزات وحوافز لقيد شركات جديدة، الاهتمام بتصحيح المسار لجذب متعاملين جدد من القطاع العائلي اكبر المستثمرين في البنوك، إنشاء كيانات اقتصادية كبيرة، السماح للقطاع الخاص بدخول مجالات التصنيع والتصدير بمساعدة الدولة مؤقتا، وتشجيع أرباب الأعمال للتخلي عن الاستثمار البنكي والتوجه للتصنيع والتجارة.
وتابعت:" هذه الإصلاحات ستعمل على تخفيض البطالة، وارتفاع معدلات الإنفاق مما يزيد من الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع العرض عن الطلب وبالتالي تقل أسعار السلع والخدمات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
