حقيقة اتفاق السودان.. تحفظات على الوثيقة الدستورية بشأن مد فترة حكم المجلس العسكري

كتب : وكالات

توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى اتفاق كامل، بشأن الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.

وأعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن الطرفين اتفقا على الاجتماع اليوم السبت، للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

قال القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، محمد الأسباط، بحسب وكالة "سبوتنيك، "إنه لم يتم الاتفاق بشكل كامل حتى الآن ولا يوجد سوى الوثيقتين: الاتفاق السياسي والميثاق الدستوري الذي تم التوصل إليهما، مشيرا إلى أن الوسطاء، قدموا الرؤية النهائية للوثيقة لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لافتا إلى أن هناك اجتماع بشأن الصيغ النهائية بشأن هاتين الوثيقتين.

وأوضح أنه بالنسبة للوثيقة السياسية لا يوجد خلاف حولها فهي معقولة تتناول تقاسم تشكيل مستويات الحكم المدني والمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، مؤكدا أنها مقبولة من قبل قوى الحرية والتغيير.

وأضاف أن، هناك ملاحظات على الوثيقة الدستورية فيما يخص الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس السيادة، و تأجيل فترة تشكيل المجلس التشريعي ومطالبة المجلس العسكري بتمديد فترة حكمه ب24 شهرا إضافة لـ 21 شهر المتفق عليها.