أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، إن قرار الحكومة بتحديد 3 أشهر حد أقصى لنقل ملكية السيارة سيحدث ضررًا كبيرًا للتاجر والمستهلك قائلًا أن تجارة السيارات المستعملة مهددة بالتوقف.
وأوضح رئيس رابطة تجارة السيارات في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أن زيادة رسوم نقل الملكية شهدت زيادة كبيرة العام الماضى، لافتًا إلى أن رسوم نقل الملكية ما بين ضريبة ورسوم وتأمين إجباري يتخطى أرباح السيارة، ما يهدد تجارة السيارات المستعملة بالتوقف.
وأضاف أسامة أبو المجد أن ربح تاجر السيارة المستعملة بالنسبة للمصروفات التى ينفقها فى نقل الملكية انتهت مع قرار تحديد الـ3 أشهر كحد أقصى لنقل الملكية، مطالبًا بأن تكون مدة النقل غير محددة المدة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التي تكفل سرعة نقل ملكية المركبات أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات التي تحدث عند توالي البيوع على ذات المركبة.
وأوضح مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على " وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
