قرر مجلس النواب الموافقة خلال جلسته العامة اليوم الأحد، الموافقة على مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى المقدم من الحكومة فى مجموعه، وتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة وأخذ الرأى فيه.
ونص مشروع قانون الجمعيات الأهلية على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور، والتى نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
وأباح المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.