أكد الدكتور أحمد سعيد نقيب الأطباء بالقليوبية، أن النقابة تدعم جميع قرارات الجمعية العمومية للأطباء، وتشارك في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها النقابة العامة يوم 20 فبراير الجاري بهدف تطبيق القانون بكافة نصوصه على الجميع دون تمييز فئة عن أخرى.
وأشار إلى رفض فكرة الإضراب الكلي حفاظًا على حياة المرضى الذين هم محور اهتمام نقابة الأطباء.
وأضاف أن أطباء القليوبية صوتوا لصالح تفويض مجلس النقابة العامة باتخاذ ما يرونه مناسبًا للحفاظ على هيبة الطبيب وتأمينه داخل المستشفيات.
وتابع "نطالب بتفعيل قرارات النقابة بحماية الأطباء أثناء العمل، مع عدم تواجد أفراد مسلحين من الجمهور أو من أي جهة أخرى داخل المستشفيات، لعدم إرهاب الأطباء، وضرورة تطبيق منظومة مراقبة حديثة لتسجيل كل ما يحدث داخل أقسام الاستقبال والطوارئ بهدف أن يكون دليلًا ماديًا أمام النيابة العامة وكافة جهات التحقيق لعدم إفلات البلطجية والجناة بكافة فئاتهم من العقاب.
وأشار إلى ضرورة إقالة وزير الصحة وتحويله إلى لجنة آداب المهنة بسبب تصريحاته الأخيرة "المجحفة" - بحسب تعبيره- للأطباء وعدم اتخاذ موقف حازم ضد اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية واتهام الخريجين بأنهم ليسوا مؤهلين للتعامل وعلاج المرضى.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لحماية وأمن المستشفيات بالمقارنة بالمصالح الحكومية الأخرى وتجريم الاعتداء على المنشآت الطبية واعتبارها قضية جنائية وليست جنحة وأن يتقدم مدير المنشأة الصحية أو المستشفى بتقديم المحضر بنفسه وفى حالة الرفض يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق بتهمة التقاعس عن العمل.
ونوه إلى امتناع الأطباء بكافة المستشفيات عن تقديم أي خدمة للمريض مقابل أجر على أن تكون الخدمة بموجب تذكرة الاستقبال مع صرف جميع الأدوية المدونة بها من صيدليات المستشفيات منعًا لغضب المرضى تجاه الأطباء وحدوث مشاجرات لا ذنب للأطباء بها.