تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
يأتي ذلك بعدما قررت اللجنة تأجيل المناقشة في اجتماع أمس السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بعد الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك أعضاء القضاء العسكري.
وتنص التعديلات على فرض طابع دمغة بقيمة ١٠ جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم مع اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات، وتئول حصيلة قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وينص التعديل في مادته الثانية على أن يفرض طابع دمغة بقيمة ١٠ جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم إلى النيابات والمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتئول حصيلة هذا الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئات القضاء العسكري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
