في محاولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لحماية المزارعين من جشع التجار التى يتعرضون لها فى كل موسم عند تسويق المحاصيل الزراعية، قررت وزارة الزراعة الاهتمام بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، الذى واجه العديد من المشاكل منذ إنشائه عام 2015، حيث أن منظومة الزراعة التعاقدية تحمى الفلاح من خطر التقلبات فى أحوال السوق، وكذلك يحد من جشع التجار الذين يحتكرون الأسواق.
قال النائب حسام محمد العمدة عضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصرى، أن الزراعة التعاقدية من أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية الفلاحين، ولكن لا يتوقف تطبيق الزراعة التعاقدية على وزارة الزراعة فقط ولكن على اتحاد المنتجين أيضًا النظر إلى مصلحة المُنتج لمساعدة الوزارة للقضاء على جشع التجار.
اقرأ أيضًا..بعد نفوق أسماك مثلث الديبة والمنزلة.. الفلاحين: الإهمال وراء الكارثة
وعن المزايا التي تحققها الزراعة التعاقدية للفلاح المصري حدثنا عضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصرى قائًلًا: تساعد الزراعة التعاقدية الفلاح المصرى على توفير هامش ربح من المحصول، حيث أنه لا يقع فريسة لتقلبات السوق المصرى إما بإنخفاض سعر المنتج أو بارتفاعه، كما أنها تحمى الفلاح من جشع التجار، وتنهي تحكمهم فى الأسواق المصرية، وبالتالى تتيح لوزارة الزراعة التحكم فى السوق وضبط الأسعار، فضلًا عن ذلك تضمن الزراعة التعاقدية للفلاح تسويق منتجه فى حالة ركود السوق".
وأضاف العمدة "توجد الكثير من الأسباب التي تعرقل تطبيق الزراعة التعاقدية بمصر، وأنها غير موجود إلا فى حدود ضيقة، بسبب عدم مساعدة اتحاد المنتجين لوزارة الزراعية فى تطبيقها، وعدم تعود المزارع المصرى على تسويق المنتج للحكومة، موضحًا أن الزراعة التعاقدية تصلح أكثر للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والأرز، والذرة، التى تزرع بشكل مكثف موسمي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
