رفضت اللجنة العامة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة للتحقيق معه التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، كما رفضت رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات.
وكان النائب العام طلب رفع الحصانة بسبب بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، خلال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة، محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات، مستغلا فى ذلك منصبه، وهو الأمر الذي يشكل في حق النائب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر والمؤثمة بمواد بقانون العقوبات، وفقًا للطلب المقدم.
اقرأ أيضًا: البرلمان يوافق على قانون المحاماة نهائيًا
وتجري النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة رانيا السادات،وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التى تمثل سب وقذف وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف، الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
