كشفت وثائق حصلت عليها مجلة "دير شبيجل" الألمانية الخاصة أن ناصر الخليفي، المالك القطري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضلل المحققين وانتهك قواعد انتقال اللاعبين.
ووفق دير شبيجل، فإن الخليفي أرسل خطابا لمسؤول قطري كبير مقرب من تميم بن حمد، الذي لم يكن قد تولى منصب أمير قطر بعد، يطلب فيه دفع ٢ مليون يورو لوكيل اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري الذي انتقل للنادي الفرنسي في صفقة تكلفت ٤٠ مليون يورو في ٢٠١١.
وطلب الخليفي أيضا ٢٠٠ ألف دولار تحت بند "نفقات" لشركة قطرية خاصة "Oryx QSI" يديرها شقيق الخليفي، وفق المصدر ذاته.
وتحظر قواعد انتقال اللاعبين دفع رؤساء الأندية أي مبالغ مالية لوكلاء اللاعبين. وتنص هذه القواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن يدفع مستحقات الوسيط، اللاعب الذي وكله أو النادي الذي وكله فقط.
وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لـ"دير شبيجل" أن ما يحويه خطاب الخليفي للمسؤول القطري يعد مخالفة واضحة لقوانينه وقوانين الاتحاد الدولي.
الخطاب المكتوب باللغة العربية يكشف أيضا أن الخليفي ضلل المحققين الفرنسيين حينما قال، في تحقيق خضع له مؤخرا، إنه لا يملك سلطة التوقيع على أي أوراق رسمية تخص شركة "Oryx QSI" القطرية، وإنه لم يكن يستطيع طلب أو صرف أي أموال من الشركة في ٢٠١١.
لكن الخطاب مكتوب على ورقة تحمل شعار الشركة، وممهور بتوقيع الخليفي، وكان مرسلا للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المقرب جدا من تميم بن حمد، ما يفتح الباب أمام علاقة الأخير بالأمر.
وعلقت دير شبيجل قائلة إن "هذه الاتهامات تعمق اتهامات الفساد التي تطول الخليفي"،ولفتت دير شبيجل إلى أن هذه الاتهامات الموجهة للخليفي سيكون لها جانب سياسي؛ لأنها ستقوض المشروع السياسي الذي تستثمر فيه قطر منذ سنوات طويلة، ويهدف لتحسين صورتها دوليا عبر الاستثمار في كرة القدم.
ويعد الخليفي عراب الفساد الرياضي القطري، ويواجه اتهامات بالرشوة تتعلق باستضافة الدوحة بطولات رياضية دولية كأولمبياد 2016 و2020، وكأس العالم لألعاب القوى.