البنك الدولي يكذب معيط بشأن مخصصات المالية والتعليم بالموازنة العامة للدولة

كتب : أهل مصر

توفير المخصصات المالية الكافية لقطاعات الصحة والتعليم أبرز ما يشغل العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتصريحات وزير المالية بتوفير ما يتطلبه قطاعي التعليم والصحة من مخصصات مالية كلما تسير الظروف، باعتبارهم قطاعي من بين أربع قطاعات يركز عليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن تصريحات صندوق النقد الدولي جاءت صادمة، لتكشف عن تراجع ما الإنفاق عن معدلات التعليم والصحة.

وأكد البنك الدولي في تقرير جديد عن الاقتصاد المصري تحت عنوان " مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019"، أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة السنوات الماضية، مشيرًا إلي أنه تم توجيه جزء من الموارد المالية التي تم توفيرها بفضل الإجراءات المالية الإصلاحية لصالح مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية، وكذالك إجراءات الحماية الاجتماعية الأخرى.

وذكر التقرير أن مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 لـ2.5% في 2018 ومقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة، فيما سجلت مخصصات الصحة في الموازنة تراجعًا بلغ 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تركز على ٤ محاور أساسية للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وهي التعليم والصحة، والإصلاح الوظيفي والثقافة، مشيرًا إلي أن الحكومة لن تبخل على ما يحتاجه التعليم والصحة.

وأثارت موازنة العام المالي 2019/2020 جدلًا كبيرًا داخل أروقة مجلس النواب، فيما يخص المخصصات المالية وزارتي التعليم والصحة، حيث أعلنت وزارة التعليم عن حاجاتها لتوفير المخصصات المالية لمنظومة التابلت، والتي تبلغ نحو 11 مليار جنيه، فيما هددت وزيرة الصحة بإلغاء قانون التأمين الصحي، أو تعديل القانون في حال عدم توفير المخصصات المالية البالغة نحو 33.5 مليار جنيه.

وقال معيط في تصريحات سابقة له، إن وزارة المالية تعمل على توفير المخصصات المالية لقطاع التعليم والصحة، في إطار المساحة المالية المتاحة والظروف الممكنة، للتغلب على العجز في الموزانة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق فائض أولي، موضحا أن قطاع التعليم والصحة لهما أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية، على اختلاف القطاعات المختلفة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.