قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة 3 من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن الإحالة تأتي على خلفية نشر مقطع فيديو حواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد ينطوي على الإساءة لأولئك الأطفال وانتهاك حقوق الطفل.
والمحالون للمحاكمة هم أخصائية إعلام بمحافظة بورسعيد، ومدير إدارة العلاقات العامة، ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية بالمحافظة.
اقرأ أيضا..مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالعياط (صور)
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به عدد من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وذلك بتصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها بمعرفة المتهمة الأولى وأن الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة وحقوق الطفل وتشكل مخالفة لالتزامات مصر الدولية وفق اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠/١١/١٩٨٩ ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب القرار رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ وبالمخالفة أيضاً لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ أمام المستشار حلمي حسين العمدة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف السيد المستشار محمد الطاهر، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط عدد من الأطفال من قبل شرطة أمن الموانئ ببورسعيد والتحفظ عليهم بتهمة التسلل من المنطقة الجمركية وتم التحفظ على البضائع المهربة وتحرير محاضر الضبط الجمركية لهم وتم نقل الأطفال المقبوض عليهم إلى مقر محافظة بورسعيد قبل العرض على النيابة العامة المختصة دون الحصول على إذن منها بذلك وتم تمكين المختصين بالمحافظة بتصوير مقطع فيديو لهم وهم مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية وإجراء حوار معهم والتهكم عليهم حال كونهم أطفال ودون السن القانونية وبالمخالفة لقانون الطفل.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بالتعامل بأسلوب غير لائق مع الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب جمركي وذلك بإجراء حوار مصور معهم ينطوي على السخرية والتهكم عليهم وهم مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية حال كون الأطفال المذكورين دون سن ١٨ عاماً، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث بنشر الفيديو المحتوي على الحوار الذي أجرته المتهمة الأولى مع الأطفال المذكورين وهم مكبلون بالقيود الحديدية، وقيام المتهم الثالث بنشر تلك الفيديو على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي Facebook مما يُعد إهانة لكرامتهم وتشهيراً بهم وحال كون الأطفال المذكورين دون السن القانوني وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الطفل.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
وأمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة القضية إلى السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للرقابة والتفتيش لإعمال شئونه حيال قيام المختصين بإدارة شرطة أمن الموانئ ببورسعيد بنقل الأطفال المنوه عنهم لديوان عام المحافظة والسماح باستجوابهم وإجراء حوار إعلامي معهم وتصويره بالفيديو حال كونهم مقبوض عليهم ومكبلين الأيدي بالقيود الحديدية وذلك قبل العرض على النيابة العامة المختصة ودون الحصول على إذن منها بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
