برتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي و"المالية" لميكنة الضرائب العقارية

وقّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون بين الوزارتين؛ لتنفيذ مشروع ميكنة «الضرائب العقارية»، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية

يهدف هذا البروتوكول إلى قيام وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون.

تقليل طروحات السندات الدولية أداة الحكومة لخفض معدلات الديون (تقرير)

وتقوم وزارة الإنتاج الحربي، بموجب البروتوكول، بإعداد وتوفير البرامج اللازمة لميكنة بيانات هذه العقارات، لما تمتلكه من قاعدة بيانات مؤمنة بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة، وتوفير مدخلى البيانات الذين يقومون بأعمال الميكنة، وإتاحة ما يتم الانتهاء من ميكنته أولاً بأول لوزارة المالية.

لجنة فنية مشتركة

تتم متابعة تنفيذ برتوكول التعاون بواسطة لجنة فنية مشتركة من وزارتى «المالية» و«الإنتاج الحربى» برئاسة مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين من مصلحة الضرائب العقارية، ووزارة الإنتاج الحربى، وترفع هذه اللجنة تقريرًا شهريًا إلى اللجنة الرئيسية التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.

استغلال فائض الطاقة الإنتاجية

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربى تستغل فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة بالمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة؛ بما يعود بالنفع على المواطنين.

الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربى

وأوضح وزير المالية أنه ستتم الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ هذا المشروع، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التى تُقدرها مصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة وزارة المالية للتحول الرقمى، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تحسين بيئة العمل

وقال الوزير إن هذا المشروع يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليا بشبكة داخلية؛ بما يُمكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس.